واحد قراردادها ، راهبری تیم قراردادهای موسسه را بر عهده دارد؛ تیمی متشکل از دانش‌آموختگان برجسته حقوق که خدمات تخصصی تنظیم و مدیریت قراردادها را به کارسپاران ارائه می‌دهند. ساختار فعالیت این دپارتمان بر مبنای تقسیم کار تخصصی، بازبینی چندمرحله‌ای اسناد و استفاده از چارچوب‌های کنترل ریسک طراحی شده است تا حداکثر دقت، انسجام و کیفیت در اسناد قراردادی تضمین شود.
خدمات دپارتمان قراردادها شامل تنظیم و بازنگری انواع قراردادهای تجاری طراحی قراردادهای اختصاصی متناسب با مدل کسب‌وکار، ارائه مشاوره حقوقی مستمر به بنگاه‌های اقتصادی و شرکت‌های نوپا، حضور در مذاکرات قراردادی و ارزیابی ریسک‌های قانونی پیش از انعقاد قرارداد است.
رویکرد حرفه‌ای حاکم بر فعالیت دپارتمان قراردادها، مبتنی بر مدیریت ریسک پیش‌دستانه و همسویی مفاد قرارداد با اهداف استراتژیک کسب‌وکار است. پیش از تنظیم هر قرارداد، ساختار عملیاتی و مدل درآمدی موکل تحلیل می‌شود و ریسک‌های احتمالی اعم از تعارض منافع، ابهام در تعهدات، ضعف ضمانت اجراها و خلأهای نظارتی شناسایی می‌گردد. سپس برای هر یک از این ریسک‌ها، راهکارهای دقیق و متناسب در متن قرارداد پیش‌بینی می‌شود. این رویکرد موجب می‌شود قرارداد نهایی نه‌تنها از منظر حقوقی مستحکم باشد، بلکه از نظر اجرایی نیز کارآمد و قابل اتکا باشد.
در مذاکرات قراردادی، تأکید بر ایجاد تعادل میان حفظ منافع موکل و پایداری روابط تجاری است. تحلیل بند به بند تعهدات، تعیین دقیق ضمانت اجراها، پیش‌بینی سازوکارهای حل اختلاف و طراحی شروط فسخ و خاتمه، از عناصر کلیدی در فرآیند مذاکره و تنظیم قراردادها محسوب می‌شود. هدف نهایی، دستیابی به توافقی پایدار، شفاف و منطبق با استانداردهای حرفه‌ای است.
چشم‌انداز دپارتمان قراردادها در موسسه حامی دادگر سما، تبدیل شدن به مرجعی تخصصی در حوزه تنظیم و راهبری قراردادهای پیچیده تجاری، به‌ویژه در حوزه اقتصاد دیجیتال و کسب‌وکارهای نوآور است. استانداردسازی فرآیندهای قراردادی، ارائه خدمات مشاوره حقوقی ساختارمند و ارتقای سطح آگاهی حقوقی مدیران کسب‌وکارها از جمله اهداف راهبردی در این مسیر است.تعهد به اخلاق حرفه‌ای، محرمانگی اطلاعات، دقت در جزئیات و مسئولیت‌پذیری در قبال منافع موکلان، از اصول بنیادین فعالیت ایشان و تیم قراردادهاست. بر این اساس، خدمات ارائه‌شده فراتر از تنظیم یک سند قراردادی تلقی می‌شود و به عنوان بخشی از راهبرد کلان حقوقی هر کسب‌وکار تعریف می‌گردد. این رویکرد، با هدف ایجاد امنیت حقوقی پایدار، کاهش تعارضات و فراهم‌سازی بستری امن برای رشد و توسعه اقتصادی موکلان دنبال می‌شود.