راه های پیشگیری از بروز اختلافات قراردادی

چکیده :

قراردادها نتیجه قصد و اراده طرفینی است که اصولا با حسن نیت نسبت به انعقاد آنها اقدام می نمایند . نگارش قراردادتوسط صالحان و افراد با تجربه و آشنا به فن قرارداد نویسی از اهمیت شایانی برخوردار است . این افراد باید توانایی شناسایی علل و راه حلهای بروز اختلافات قراردادی داشته و بتوانند این راه حلها را در سه مرحله پیش از انعقاد قرارداد ، در زمان نگارش و پس از آن اعمال نمایند تا حدوث اختلافات ناشی از یک قراداد به حداقل برسد.لذا آشنایی با ارکان قراردادی و شرایط ذیل ارکان با هدف انعقاد قراردادی متعادل و متوازن پر اهمیت است. در واقع هدف از انعقاد قرارداد و نگارش مقاله حاضر رسیدن به قراردادی متوازن می باشد.

مقدمه

بخش عمده ای از روابط حقوقی اشخاص در حوزه کسب و کار و در روابط تجاری معطوف است به ایجاد روابط قراردادی . انعقاد هر قراردادی – چه در حوزه های حرفه ای و تخصصی ، مانند حوزه های نفت و گاز ، و چه در حوزه های ساده تر و عمومی تر ، مانند قرارداد فروش خانه یا مشارکت در ساخت – نیازمند مراجعه افراد و ذینفعان قرارداد به افراد حرفه ای در نگارش و تنظیم قراردادها می باشد . این نکته ای حساس و قابل تامل است که حتی همه وکلا و متخصصین حقوقی نیز ، الزاما ، در حوزه قرارداد نویسی متبحر نمی باشند . دانش حقوقی خمیر مایه علمی یک فرد در نگارش قرارداد می باشد اما شرط کافی آن آگاهی به تکنیک های قرارداد نویسی می باشد.  در واقع لازم است افرادی در زمینه قرارداد نویسی ورود نمایند  که هم در چند حوزه توانایی داشته باشند :

اول – در حوزه مسایل حقوقی از حیث امور علمی خصوصا در بخش تعهدات و مسئولیت مدنی .

دوم – در حوزه تخصصی موضوع قرارداد . چنانچه اگر موضوع قرارداد ناظر به انتقال تکنولوژی باشد نویسنده قرارداد باید در حوزه آن تکنولوژی نیز – به میزانی که در قرارداد نویس موثر است- دانش داشته باشد . چرا که باید بتواند آثار ، شروط و بساری دیگر از مسایل را پیش بینی نماید

 سوم –در حوزه حل و فصل اختلافات . نویسنده قرارداد باید به این مساله که در آن قرارداد خاص کدام مرجع حل اختلاف اولا از جهت قانونی صلاحیت دارد و در صورت فقدان مانع ، کدام مرجع به نفع طرفین قرارداد می باشد ،  و همچنین در مدیریت اختلاف و ادعا دانش و تبحر و تجربه کافی داشته باشد.

چهارم – در حوزه تکنیک قرارداد نویسی . تکنیک قراداد نویسی غیر از تسلط بر مسایل فوق الاشاره می باشد . قرارداد نویسان حرفه ای علاوه بر تبحر و تسلط در حوزه های فوق باید توانایی برقراری تعادل در یک قرارداد را داشته باشد . در نظریه ای که در این خصوص ارایه شده است اعلام می نماید که هر قراردادی بصورت دایم و ثابت چهار رکن اصلی دارد که اگر بین این عناصر تعادل برقرار گردد ، آن قرارداد متعادل محسوب می گردد.

غرض از بیان این مطالب آن بود که مشخص شود برای جلوگیری از بروز اختلافات در یک قرارداد باید آن را در حوزه های گوناگون بررسی نمود .

جدا از مطالب بیان شده ، نویسنده حرفه ای باید ضمنا این مسایل را در سه مرحله پیش از انعقاد ، در متن قرارداد و پس از امضا و انعقاد قرارداد مد نظر قرار دهد.

نکته دیگری که باید در این مقدمه به آن توجه جدی نمود آن است که ، عدم وقوع اختلاف در یک رابطه ای قراردادی امری غیر ممکن است و این انتظاری بیجا محسوب می گردد، در یک قرارداد متوازن احتمال وقوع اختلاف کمتر شده و در صورت وقوع اختلاف راه حل صحیح و اصولی پیش بینی شده و قابل مدیریت برای طرفین و مرجع حل اختلاف می باشد .

ما در این مقاله تلاش نموده ایم تا با شناسایی علل وقوع اختلافات ناشی از یک قرارداد ، فارغ از موضوع آن ، موضوعات و مسایل اختلاف خیز را شناسایی و در سه مرحله بیان شده  مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم .

ضمنا ذکر این نکته ضروری است که آنچه در این مقال مورد بررسی قرار گرفته عمدتا حاصل تجربیات نگارنده و بهره مندی از تجربیات سایر متبحرین در این عرصه می باشد . اصولا چنین موضوعی به نوعی امری نوین و شاید میان رشته ای محسوب و تبدیل آن به مسیر علمی احتیاج به تتبع و کنکاش جدی داشته و نقد این نگاشته ، لطفی در حق نگارنده در تکامل این مسیر محسوب می گردد.

الف – علل وقوع اختلاف در یک قرارداد

در مقدمه بیان شد که انتظار عدم وقوع اختلاف در یک قرارداد انتظاری غیر اصولی و غیر منطقی می باشد ، آنچه یک نگارنده حرفه ای باید مد نظر قرار دهد کاهش احتمال وقوع اختلاف با پیش بینی مسایل گوناگون و در محل و زمان خود است . در واقع یک قرارداد نویس حرفه ای باید با اشراف بر مسایل مهم قرارداد و برقراری تعادل در ارکان یک قرارداد ، در بهترین زمان بهترین نکته را بهترین جای قرارداد ، قرار دهد.

اما در هر صورت باید ابتدا علل وقوع اختلاف را در قرارداد ها را بررسی و تحلیل نمود . شاید ابتدا اینگونه به ذهن متبادر گردد که وقوع اختلاف ، ناشی از سوء نیت یک یا طرفین قرارداد باشد ، هر چند بخش عمده ای از اختلافات ناشی از همین سوء نیت ها می باشد ، اما بعضا اختلافات به دلیل سوء نیت طرفین نبوده بلکه اختلاف در اوج حسن نیت حادث می گردد مانند زمانی که طرفین تفسیر متفاوتی از قرارداد داشته و یا به علتی خارج از اراده طرفین و یا تغییر عمده شرایط اجرای تمام یا بخشی از قرارداد ممتنع گردد. علل وقوع در قراردادها به حسب استقراء بدین شرح می باشد :

1. عدم مراجعه به متخصص : قرارداد نویسی سالهاست که امری حرفه ای و تخصصی  محسوب  و در جوامع مدرن نه تنها یک ضرورت بلکه یک فرهنگ تلقی می گردد اما متاسفانه در جامعه حال حاضر
2. فقدان حسن نیت از جانب حداقل یکی از طرفین قرارداد
3. اختلاف در تفسیر
4. عدم حفظ محرمانگی اطلاعات
5. تعذر در اجرای تعهدات مانند فورس ماژور
6. دوری از اهداف قرارداد و دوری از مذاکرات مقدماتی
7. عدم اجرای تعهدات قراردادی و یا عدم رعایت شروط قراردادی
8. عدم توجه به مسایل فنی ، مالی ، اقتصادی و خصوصا امور حقوقی
9. عدم تعیین قانون حاکم یا مرجع حل اختلاف متناسب با قرارداد
10. مهمترین دلیل و در واقع ماهیت همه دلایل فوق الاشاره ، عدم رعایت تعادل در قرارداد و یا بر هم خوردن تعادل قراردادی است که در همیم مقاله به این امر خواهیم پرداخت.

ب- بررسی راههای جلوگیری از وقوع اختلاف در مراحل انعقاد قرارداد

مرحله اول – در مرحله مذاکرات قراردادی

اول – حسن نیت : هر قراردادی بصورت بنایی مبتنی است بر نیاز هر یک از طرفین قرارداد و متقابلا توانایی طرف مقابل در برطرف نمودن آن نیاز . زمانی که یکی از طرفین قصد خرید منزل ، ساخت آپارتمان ، خرید خدمت ، ساخت و نصب رآکتور و انتقال تکنولوژی آن را دارد به دنبال بهترین حریف و طرف قراردادی می گردد . لذا ابتدایی ترین کاری که موجب یک قرارداد باید انجام دهد پیدا کردن مناسبترین طرف قرارداد است . مناسبترین طرف قرارداد الزاما به معنای بهترین نیست . چه بسا انعقاد قرارداد با بهترین ارایه کننده آن خدمت یا بهترین فروشنده یا مواجه با بهترین برند از جهت اقتصادی مقرون به صرفه نباشد . و یا حتی با مراجعه به ارایه کننده درجه چندم هم نیاز خواهان بر طرف گردد . لذا الزاما مناسب ترین طرف قرارداد بهترین آنها نیست . اما طرفین یک عقد در این مقام یعنی انتخاب طرف مقابل باید حسن نیت ، سوابق قبلی ، توانایی فعلی و نیازهای خود و تطابق آنها با استعدادهای طرف مقابل را بسنجد . چنانچه چنین انطباقی فراهم نباشد قطعا انعقاد قرارداد با این وصف منجر به وقوع اختلافات فراوان خواهد شد . به عنوان مثال چنانچه یک نفر با تقلب یا تبلیغ غیر واقعی خود را شرکتی با سابقه در زمینه ساخت و ساز معرفی نماید و در طول اجرای قرارداد مشارکت خلاف آن نمایان شود منشاء اختلافات فراوانی است که امروزه بخش مهمی از دعاوی جریانی در مراجع حل اختلاف همانا دعاوی قراردادهای مشارکت در ساخت می باشد.

دوم – مذاکرات مقدماتی : نکته بسیار مهم دیگر در این مرحله خصوصا قراردادهایی که جلسات مذاکرات مقدماتی متعدد و طولانی دارد طراحی ساختار و روند مذاکرات و حفظ محرمانگی اطلاعات می باشد . در این نوع قراردادها اصولا با دو روش ثبت مذاکرات مقدماتی و الزام آور نمودن آنها مواجه می باشیم که از آنها با عنوان تفاهم نامه یا mou  و توافق نامه  moa  یاد می شود . اکنون به اختصار به توضیح آنها پرداخته و تفاوت آنها را بررسی می نماییم:

تفاهم‌نامه[1]   که به اختصار MOU  نامیده می‌شود به سندی گفته می‌شود که طرفین یک قرارداد در نتیجه مذاکرات آن را تنظیم می‌کنند و نشان می‌دهد که طرفین بر روی موضوعات معینی توافق کرده و تلاش دارند تا قرارداد را به پیش ببرند. تفاهم ‌نامه نوعی صورت جلسه مذاکرات محسوب می‌شود. طرفین با امضای یادداشت تفاهم یا تفاهم ‌نامه اگرچه سعی دارند نسبت به توافقاتی که حاصل شده از ایجاد آثار حقوقی الزام‌آور جلوگیری کنند ولی در عین حال نشان دهند که نسبت به مذاکرات انجام شده به یک نقطه مشترک دست یافته‌اند تا در ادامه مذاکرات برای انعقاد قرارداد بتوانند به آن استناد کنند. این یادداشت تفاهم دربردارنده توافقات پایه تعهدات قراردادی است و به نوعی پیش‌نویس قرارداد محسوب می‌شود. چرا که جدیت طرفین را در انعقاد قرارداد نشان می‌دهد. اصولا تفاهم‌ نامه برای طرفین الزام‌آور نیست یعنی تفاهم‌نامه از نظر قانونی قابل استناد نیست ولی استفاده از برخی عبارات الزام‌آور می‌تواند مدعی را برای رسیدن به ادعای الزام‌آوری کمک کند.

تفاهم‌نامه به عنوان سند پشتیبان مذاکرات شفاهی طرفین قراردادی به آنها در پیکربندی قرارداد کمک می‌کند و نشان می‌دهد که طرفین در مسیر مذاکرات قراردادی به معانی مشترکی درخصوص موضوعات قراردادی دست یافته‌اند که آن را مبنا و پایه تصمیمات بعدی خود قرار می‌دهند ؛ بیشترین چیزی که از یک تفاهم‌نامه پشتیبانی می‌کند موضوع رعایت اخلاق حرفه‌ای و حفظ اعتبار برای اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی است.

توافق‌نامه [2] که به اختصار MOA یا بعضاً َ Agreement نیز نامیده می‌شود عبارت است از سند مکتوبی از روابط مشترک طرفین که از تراضی و توافق در یک موضوع مشخص پرده‌برداری می‌کند و شرایط و جزئیات توافق طرفین را مشخص می‌کند. توافق‌نامه‌ها به عنوان یک سند قانونی از الزام حقوقی بهره‌مند هستند اما رسمیت آنها از یک قرارداد کمتر است.توافق‌نامه‌ها دربردارنده روش‌های اجرایی و جزئیات بیشتری از توافقات طرفین (تفاهم نامه)  می باشند و پایه و اساس اصلی در امضای قرارداد محسوب می‌شوند. تغییر شروط و بندهای توافق‌نامه اصولاً امکان‌پذیر نیست و آنچه در بندهای یک موافقت‌نامه درج می‌شود اغلب عیناً در قرارداد ولی به صورت کامل‌تری منعکس می‌گردد.

اصولا توافق نامه شامل موارد زیر می باشد :

1. طرفین توافق‌نامه؛
2. هدف از توافق‌نامه و شرح مختصری از موضوع و محدوده کاری؛
3. تعهدات مالی در صورتی که توافق محقق شده و به انعقاد قرارداد رسمی موکول نشده باشد؛
4. شرح مختصری از نقش‌ها و مسئولیت‌ها و تعهدات طرفین؛
5. مدت اعتبار
6. صلاحیت رسیدگی به اختلافات و قانون حاکم
7. شرایط لغو تعهدات قراردادی و ضمانت اقدامات

با این حساب تفاوت تفاهم نامه و توافق نامه در الزام‌آوری آنهاست. همانطور که ذکر شد تفاهم‌نامه برای طرفین ایجاد التزام قانونی نمی‌کند ولی توافق‌نامه سندی است که برای طرفین ایجاد التزام می‌کند و طرفین می‌توانند برای اثبات ادعاهای خود به توافق‌نامه‌ها استناد نمایند. در عین حال نقض تفاهم‌نامه بیشتر به اعتبار و وجهه طرفین مذاکرات قراردادی لطمه می‌زند تا اینکه برای آنها مسئولیت‌های حقوقی به همراه داشته باشد[3]

لازم به ذکر است که طرفین قرارداد به جهت عدم وقوع اختلافات آتی می توانند در مرحله مذاکرات مقدماتی از سایر متون الزام آور دیگر نیز بهره مند گردند مانند قولنامه[4]که در واقع تعهد به تعهد می باشد [5] این سند نوشه ای الزام آور جهت انعقاد قرارداد در آینده می باشد . در واقع یک طرف تعهد به ایجاب و طرف مقابل تعهد به قبول می نماید . و نوعا در صورت تخلف برای متخلف خسارت در نظر گرفته می شود.

همانگونه که بیان شد انعقاد چنین متونی در هر قراردادی لزومی نداشته و اصولا در قراردادهای پیچیده که جلسات مذاکراتی آنها به درازا می انجامد منعقد می گردد . و از دلایل اصلی چنین اقدامی جلوگیری از بروز اختلاف میان طرفین پس از انعقاد قرارداد و در مسیر اجرا می باشد . لذا می توان گفت که این متون به جهت تبیین اراده طرفین و تفسیر آن و همچنین اراده بنایی طرفین در زمان انعقاد قرارداد می باشد . با ثبت این توافقات و ضبط این اراده ها ، احتمال وقوع اختلاف کاهش یافته و حتی در صورت بروز اختلاف مرجع حل اختلاف کار آسانتری در تفسیر اراده طرفین خواهد داشت.

سوم – حفظ محرمانگی اطلاعات[6] : هر مذاکره ای ممکن است منجر به امضا قرارداد گردد و یا نه ، اما به هر حال طرفین اطلاعاتی را نزد طرف مقابل افشا می نماید که ممکن است جزء اطلاعات محرمانه و اسرار تجاری وی محسوب گردد . لذا طرفین باید امانتدار و حافظ اسرار یکدیگر باشند ، به این جهت نوعا در قراردادهای از این دست که طرفین اطلاعات محرمانه خود را در اختیار طرف مقابل قرار می دهند ، قرارداد مقدماتی با عنوان محرمانگی اطلاعات NDA میان طرفین منعقد و ضمن آن متعهد به عدم افشا اطلاعات محرمانه یکدیگر میشوند و برای آن ضمانت اجرا و وجه التزام تعیین می نمایند . همچنین نوعا متعهد می گردند که با کارمندان و مستخدمان یکدیگر ارتباط برقرار ننمایند. انعقاد چنین تفاهم نامه ای می تواند به نحو بارزی از وقوع اختلافات آتی – ولو در صورت عدم امضا قرارداد – جلوگیری نماید .

نکته نهایی در این بخش آنکه انعقاد قرارداد محرمانگی اطلاعات مختص مذاکرات مقدماتی نمی باشد و می توان و چه بسا لازم است این تفاهم نامه در طول مذاکرات ، در زمان امضا قرارداد و حتی برای مدتها بعد از انعقاد قرارداد لازم الاجرا باقی بماند.

مرحله دوم – در مرحله نگارش و انعقاد قرارداد

نگارش متن قرارداد یعنی به منصه ظهور رساندن معنای عقد یعنی گره زدن و تلفیق دو یا چند اراده جهت خلق یک رابطه حقوقی و با معنا . قطعا هر یک از طرفین این عقد به همراه تمایلات ، خواسته ها و انگیزه های خود وارد نگارش قرارداد می گردند اما معمولا این خواسته ها – که بعضا دور از هم می باشند – در مذاکرات صیقل خورده و صاف می گردند و مانند چرخ دنده هایی در کنار هم باعث چرخش و حرکت قرارداد می گردند و این هنر و فن یک قرارداد نویس حرفه ای است که بتواند با عنایت به مذاکرات مقدماتی، خواست طرفین و با رعایت همه اصول و موازین حقوقی و غیر حقوقی میان ارکان قراردادی تعادل برقرار نماید .

این مرحله در واقع مهمترین بخش در یک پروسه قرارداد نویسی محسوب می گردد . اما در ابتدا لازم است توضیح مختصری در تفاوت دو مفهوم Contract  و Agreement  و سابقه آنها بیان نمود . در نظام حقوقی انگلستان قرارداد توافق دو یا چند اراده برای ایجاد اثر حقوقی را قرارداد می گویند . در نظام حقوقی کامن لو ، قراردادهای مملک یا  Contract  قراردادهایی الزام آور محسوب می نمودند اما قراردادهای تعاهدی یا Agreement  اصولا الزام آور نبوده و لذا دادگاهها وارد رسیدگی به آنها نمی شدند لذا ساز و کار ثبت رسمی آنها ایجاد گردید.

علی الاصول هر قراردادی – جدا از موضوع آن – چهار رکن[7] ثابت دارد : موضوع[8] -قیمت[9] – پرداخت[10] و مسئولیت[11] این چهار رکن در قراردادهای مملک یا Contract  قطعا باید حاضر باشند  و برقراری تعادل میان آنها موجب تحقق و ایجاد قراردادی متعادل می گردد . اما در قراردادهای تعاهدی یا Agreement  صرفا وجود ارکان موضوع و مسئولیت لازم است .

این ارکان شرط خاص و مشخصی در قرارداد نمی باشند بلکه اجزا و اساس یک قرارداد را تشکیل می دهند و شرایط قراردادی نیز تبلور ارکان در قالب قرارداد می باشد و اصولا شرایط قراردادی ذیل یا بین ارکان تعریف می گردد. در قرارداد نویسی و به جهت جلوگیری از وقوع اختلاف ، باید این ارکان بصورت متوازن در نظر گرفته شده و در زمانی که  این چهار رکن در نقاطی با هم تلاقی پیدا می کنند محل ایجاد شرایط متوازن کننده ارکان می باشد و به این نقطه تلاقی  اصطلاحا قواعد طلایی می گویند . فی الواقع نویسنده قرارداد باید قاعده طلایی متوازن کننده بین دو رکن را کشف و شروط ناقض توازن را تشخیص و شرط متوازن کننده قرارداد را اعمال نماید .

 در رابطه موضوع و پرداخت ،قاعده طلایی تحویل موضوع قراردا در مقابل پرداخت است . در قواعد حقوق کلاسیک در زمان نقض این قاعده به سراغ حق حبس میرویم اما اعمال حق حبس شاید به رفع اختلافات کمکی نکند ، لذا در این دیدگاه به دنبال راه حلی برای بازگرداندن تعادل به قرارداد می باشیم . در قراردادها پرداختهایی وجود دارد که در مقابل آن ما به ازایی وجود ندارد ، در واقع بخشی از شرح موضوع قرارداد در مقابل پرداخت قرار نگرفته است مانند پرداخت علی الحساب[12] و یا پیش پرداخت [13]. درج این موارد در قراردادها تعادل قراردادی و توازن آن را بر هم می زند و ممکن است منجر به برزو اختلاف گردد . یک راه حل برقراری مجدد تعادل به قرارداد درج شرط ضمانت می باشد ، یعنی در ازاء پرداخت بخشی از ثمن که در مقابل موضوع قرارداد نمی باشد و تعادل قراردادی دچار خدشه شده با درج شرط ضمانت ، این تعادل به قرارداد باز می گردد. راه حل دیگر در این موارد اخذ اسناد تجاری و یا وثیقه می باشد .

قاعده طلایی در رابطه قیمت و مسئولیت عبارت است از مسئولیت معین در قبال قیمت معین و زمانی هر دو این ارکان متوازن هستند که هر دو معین باشند و شرط نامتوازن کننده این قاعده مسئولیت مطلق[14] یکی از طرفین است . در قاعده کلاسیک به جهت جلوگیری از بروز اختلاف در قرارداد به سراغ حذف مسئولیت بودیم اما در قراردادها یی که پول و مبلغ قرارداد در مقابل یک پروژه قرار دارد ، مانند قراردادهای  EPC-Tاین مساله ممکن نیست و راه حل بازگرداندن تعادل به قرارداد آن است که مسئولیت را معین کنیم و در این خصوص راه حلهایی مانند تعیین شرط سقف مسئولیت[15] و یا شرط معافیت از مسئولیت[16] – متناسب با قرارداد – پیشنهاد می گردد البته شروط متوازن کننده قرارداد در این قاعده محدود به این موارد نمی باشد.

در رابطه میان شرح موضوع قرارداد و قیمت قاعده طلایی آن است که هر جزء از موضوع قرارداد در مقابل جزیی از قیمت قرار گیرد. لذا باید ابتدا موضوع یک قرارداد و اجزا آن را شناسایی و سپس از فرمولهای مشخص در رابطه با قیمت گذاری استفاده نماید . شرح محدوده موضوع یک قرارداد می تواند اجزا متددی داشته باشد مانند مهندسی، تامین تجهیزات، ساخت ، مدیریت، تحویل، لیسانس، خدمات پس از فروش، آموزش ، برند و غیره . در این رابطه شرط نامتعادل کننده تعادل قرارداد جایی است که جزیی از موضوع قرارداد در مقابل جزیی از قیمت قرار نگیرد . لذا یک قرارداد نویس حرفه ای باید بتواند تمامی اجزا موضوع قرارداد را شناسایی و در مقابل آنها قیمت گذاری نموده و عنداللزوم در پیوستهای قرارداد جدول cbs- wbs را بگنجاند . در این جداول مبلغ قرارداد را به ماخذ 100  برده و روند اجرای پروژه را در مقابل آن قرار می دهیم .

آنگونه که از این توضیحات مختصر بر می آید قراردادی می تواند به ذینفعان آن یاری رساند که دارای شروط متعادل و ارکانی متوازن باشد و نگارنده یک قرارداد با در نظر گرفتن این قواعد و رعایت شروطی که تعادل را به قرارداد باز می گرداند مانع بروز اختلاف در زمان نگارش قرارداد می گردد.

مرحله سوم – پس از انعقاد قرارداد

بعد از آنکه طرفین اقدام به انعقاد قرارداد نمایند ، ممکن است به دلایل متعددی اختلافاتی حاصل گردد . این اختلافات می تواند ناشی از عدم اجرای تعهدات ، برهم خوردن شرایط در اجرا ، وقوع شرایط جدید در اجرای قرارداد، در مرحله گارانتی و ارایه خدمات پس از فروش ، و یا در مرحله تمدید قراردادها باشد . در این مرحله نیز دقت نویسنده قرارداد در پیش بینی حداکثری مسایل اهمیت زیادی داشته و چنانچه در مرحله نگارش قرارداد بین ارکان بصورت صحیح تعادل برقرار شده باشد ، در صورت وقوع اختلاف در این مرحله ضوابط مشخصی رافع این اختلافات خواهد بود .

اما مهمترین نکته ای که در این مرحله خود نمایی می نماید حل و فصل اختلاف است .باید توجه نمود که وقوع اختلاف قراردادی به معنای واقعی کلمه در این مرحله ممکن است و در مراحل قبل وقوع اختلاف نهایتا منجر به عدم انعقاد قرارداد می گردد . لذا تمامی تلاش جهت عدم وقوع اختلاف در این مرحله خود نمایی می کند و اساسا اختلاف قراردادی در این مرحله معنا می یابد . هر چند هدف از نگارش مقاله حاضر راههای جلوگیری از وقوع اختلاف قراردادی است و در خصوص بررسی مراجع حل اختلاف به تفصیل توضیح داده شده است ،[17] اما یکی از مسایل مهم در کاهش وقوع اختلاف، پیش بینی مرجع حل اختلاف متناسب با موضوع قرارداد می باشد . چرا که اگر طرفین قرارداد به مرجع حل اختلاف بی اطمینان باشند ، یا احتمال وقوع فساد در آن به نفع خود یا طرف مقابل را ببینند ، یا ضعف در رسیدگی مانند پرهزینه بودن ، زمان بر بودن یا تخصصی نبودن آن را به نفع خود یا طرف مقابل بدانند ممکن است در اجرای تعهدات هر طرف و یا طرح ادعا موثر واقع گردد. لذا طرفین در پیش بینی مرجع حل اختلاف باید موارد ذیل را پیش بینی و بررسی نمایند:

1. مرجع صلاحیت دار قانونی : طرفین باید بر این امر واقف باشند که مرجع صالح انتخابی از هر جهت ممنوعیتی در رسیدگی نداشته و اصطلاحا مرجع حل اختلاف صلاحیت رسیدگی داشته باشد . به عنوان مثال دعوای ورشکستگی را نمی توان در صلاحیت داوری قلمداد نمود [18]، و یا داور انتخابی کارمند دادگستری و یا دارای مقام قضایی نباشد[19]
2. رسیدگی به موضوع اختلاف در صلاحیت مرجع خاصی قرار نگرفته باشد مانند آنکه طرفین در قرارداد اجاره نمی توانند موضوع دستور تخلیه را در صلاحیت نهادی غیر از شورا حل اختلاف تعیین نمایند.یا ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری ممنوع است مگر با شرایط خاص [20]
3. تخصصی بودن موضوع : عموما قراردادها دارای موضوعات تخصصی می باشند لذا باید مرجع حل اختلاف به نحوی انتخاب گردد که تخصص و دانش فنی ، علمی و تجاری لازم را داشته باشد . اما نکته حایز اهمیت آن است که در مراجع حل اختلاف خارج از مرجع قضایی حضور یک نفر حقوقدان آشنا به روشهای حل و فصل اختلافات جایگزین قضایی آشنایی کامل داشته باشد.
4. پیش بینی مراحل مذاکره ، کارشناسی و امکان تحقق صلح و سازش قبل از ارجاع به مرجع حل اختلاف : بهترین و آگاه ترین افراد به موضوعات و در حل و فصل اختلافات طرفین قرارداد می باشند . لذا بهتر است تا قبل از ارجاع اختلاف به مرجع حل اختلاف طرفین با حسن نیت حداکثر تلاش خود را در برطرف نمودن اختلاف بکارگیرند.
5. توجه به مذاکرات مقدماتی و نیت طرفین : همانگونه که بیان شد طرفین با نیت و اهداف مشخصی اقدام به انعقاد قرارداد می نمایند که نوعا در اسناد MOA و  MOUمتبلور می گردد . مرجع حل اختلاف می تواند جهت کشف قصد طرفین و یا شروط بنایی منجر به امضا قرارداد به این اسناد مراجعه نماید.
6. کمترین هزینه بیشترین سرعت : طرفین باید متناسب با موضوع و ماهیت قرارداد کم هزینه ترین مرجع و پر سرعت ترین آنها را انتخاب نمایند . این مطلب دو اثر دارد هم اثر مستقیم در حل  و فصل اختلاف و هم اثر غیر مستقیم در اجرای تعهدات . چرا که ممکن است طرف متخلف از هزینه بر و کند بودن مرجع رسیدگی در تخلفات خود علیه طرف با حسن نیت سوء استفاده نماید.

نکته دیگری که لازم است طرفین در زمان انعقاد قرارداد مد نظر قرار دهند تغییر شرایط در زمان اجرا است مانند تحقق فورس ماژور ، تغییر قوانین ، دستورات مراجع حکومتی ، واقع شدن تحریمهای خارجی و بین المللی ، تغییرات بنیادین در شرایط اجرای قرارداد و ماند آنها . نگارنده قرارداد باید با بهره بردن از توان علمی و تجربه خود متناسب با موضوع قرارداد این مسایل را تا جایی که امکان دارد پیش بینی نموده تا از بروز اختلافات قراردادی جلوگیری نماید.

نتیجه گیری و پیشنهاد :

طرفین قراردادهایشان را اصولا به این جهت منعقد نمی کنند که به اختلاف برخود نمایند اما برای تحقق این خواسته باید اقدامات لازم و اصولی را محقق نمایند مهمترین اقدام نگارش قرارداد توسط فردی آشنا به اصول قرارداد نویسی و حرفه ای می باشد و این مهمترین اقدام افراد فهیم و متمدن در انعقا قراردادهایشان می باشد . این افراد نیز لازم است که ضمن بررسی دقیق خواسته های طرفین زمینه ها و علل بروز اختلافات قراردادی را شناسایی و در سه مرحله پیش از انعقاد ، انعقاد و پس از انعقاد قرارداد راه حل ها و راه کارهای اصولی و متقن را با در نظر گرفتن ارکان قراردادی و نقاط تلاقی آنها به جهت ایجاد قراردادی متوازن و متعادل به کار گیرند.

و پیشنهاد می گردد که فن قراردادنویسی به عنوان واحدی قابل تدریس در دانشکده های حقوق پیش بینی و اجرایی گردد تا دانشجویان علاوه بر یادگیری دانش حقوقی در دوره های مدنی و تجارت به فن قراردادنویسی نیز آشنا گردند.

والسلام علیکم

---

[1] – Memorandum of Understanding

2- Memorandum of Agreement

[3]-https://vindad.com/blog/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF/

[4] – pactum de contra hendo

[5] – contract to contract

[6] – Non disclosure agreement

[7] – نظریه تعادل ارکان قراردادی اولین بار در سالهای اخیر توسط آقای دکتر عرفان لاجوردی مطرح و توسعه داده شده است .

[8] – subject

[9] – price

[10] – payment

[11] – responsibility

[12] –  interim payment

[13] – advance payment

[14] – strict liability

[15] – limitation of liability

[16] – exemption of liability

[17] – مراجعه شود به شمس ، عبدالله ، آیین دادرسی مدنی ج 3 ، چاپ دوم ، 1384 صص 506 به بعد

[18] ماده 496 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی

[19] ماده 470 همان قانون

[20] – ماده 457 همان قانون